ستعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعًا اليوم لمراجعة أسعار الفائدة. وتوقعت شريحة كبيرة من المحللين وشركات الأبحاث والدراسات أن يتم تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية. وتابعت التقارير بأن التضخم في مصر ارتفع للشهر الثاني على التوالي، حيث سجل 35.7% على أساس سنوي في يونيو.
ويرجح أن يستمر في الارتفاع. ورغم ذلك، فإن رفع أسعار الفائدة ليس الأداة الوحيدة لمكافحة التضخم، حيث أنه مرتبط بعوامل خارجية مثل ارتفاع سعر صرف الدولار وتكلفة الاستيراد وارتفاع أسعار الحبوب والطاقة والشحن والنقل عالميًا. ويرى بعض المحللين أن تثبيت أسعار الفائدة هو القرار الأقرب للجنة في ظل تلك الظروف.
إرسال تعليق